دور باطل تصويب عوارض در شوراها و ابطال در هيئت عمومي ديوان عدالت اداري: كاوشي در نظارت قضايي بر توسعه شهري مغاير با حق مالكيت مردم (1394-1388)

يكي از صلاحيت‌هاي شوراهاي شهر، وضع عوارض است و مصوبات شوراها به دليل شناسايي در منبع مقررات حقوق، مطابق اصل 170 قانون اساسي، در هيئت عمومي ديوان عدالت اداري، قابل ابطالند. امري كه در اين پژوهش، طي سال‌هاي 1388 تا 1394 از منظر لحاظ نمودن حق بر مالكيت اشخاص با ملاك قانوني بودن اخذ عوارض نقدي و غيرنقدي توسط نمايندگان محلي حكومت، در صدور آراي ابطالي، بررسي و نتيجه، آن شد كه ديوان در دفاع از حق بر مالكيت با معيارهاي پيش‌گفته، در حد ابطال مصوبات شوراها، موفق بوده، اما تا جايگاه «احقاق حقوق» مذكور در اصل 173 قانون اساسي، فاصله دارد. همچنين براي رفع كاستي‌هاي ديوان در اين خصوص پيشنهاد مي‌شود: در بعد رويه، با استفاده از ظرفيت قسمت دوم ماده 13 قانون ديوان، ابطال مقررات محدودكننده حق بر مالكيت، به زمان تصويب، تسري يابد و تصويب مجدد مصوبه ابطالي نيز، عدم اجرا، تلقي و از همان ضمانت‌اجراها برخوردار شود. در بعد تقنين نيز، در كنار اصلاح مواد 13 و 92 قانون ديوان، براي داشتن نصي صريح در اين زمينه، نظر به مشغله اداري و قضايي رئيس ديوان؛ دادستان اداري، حداقل در سطح هيئت عمومي در جهت حمايت از حق‌ها و آزادي‌هاي مردم، پيش‌بيني شود.