تعليق اجراي قواعد بين ‌المللي حقوق بشر در وضعيت ‌هاي عمومي فوق ‌العاده

اصولاً هدف قواعد بين‌المللي حقوق بشر حمايت از ارزش‌هايي است كه ريشه در كرامت ذاتي انسان دارند، و از اين روي اساساً و ماهيتاً تقيّد در مكان و زمان را برنمي‌تابند. اجراي اين قواعد در فراسوي مرزهاي ملي هر كشور، و تأكيد بر اجراي متقارن آن قواعد با قواعد حقوق بشردوستانه بين‌المللي در زمان مخاصمات مسلحانه جلوه‌اي از آن ويژگي قواعد بين‌المللي حقوق بشر است. با اين حال قواعد بين‌المللي حقوق بشر مي‌بايست در ظرفي اجتماعي يعني در قالب هر جامعه ملي به اجرا درآيند، جامعه‌اي كه در آن دولت نه تنها موظف به احترام و تضمين رعايت حقوق بشر و آزادي‌هاي اساسي هريك از افراد است، بلكه مسؤول حراست از منافع و مصالح عمومي نيز مي‌باشد (حكمراني مطلوب). بر اين اساس، در نظام بين‌المللي حقوق بشر دولت واجد اين حق و تكليف است كه در راستاي حراست از نظم عمومي، امنيت ملي، سلامت يا اخلاق عمومي و يا رعايت حقوق و آزادي‌هاي ديگران، برخي از حق‌ها و آزادي‌هاي بشري افراد را طبق قانون محدود سازد. از سوي ديگر، به هنگام بروز يك وضعيت فوق‌العاده عمومي كه حيات ملي را به مخاطره مي‌افكند دولت مي‌تواند با اعلام رسمي قبلي و منوط به قيد و بندهاي مختلف، به تعليق اجراي برخي از قواعد بين‌المللي حقوق بشر مبادرت ورزد. بديهي است كه صلاحديد دولت در تشخيص مصالح جمعي و تعليق اجراي شماري از قواعد بين‌المللي حقوق بشر مطلق نبوده و در احاطه قيود شكلي و ماهوي مختلفي قرار گرفته و از قابليت كنترل قضايي (و يا شبه‌قضايي) برخوردار است. به نظر مي‌رسد در عصري كه اغلب جوامع ملي در احاطه عوامل مختلفي مثل جنگ، تروريسم، بلاياي طبيعي، بحران‌هاي زيست‌محيطي و ... قرار گرفته‌اند كه بنيان‌هاي حيات جمعي آنها را در معرض خطر قرار داده است استفاده از حربۀ تعليق اجراي تعهدات بين‌المللي در زمينه حقوق بشر وسوسه‌كننده و در عين حال خطرناك باشد. ادعاي استمرار آن وضعيت‌ها براي مدت طولاني باعث شده كه تعليق قواعد بين‌المللي حقوق بشر همچنان بردوام بماند و اين خود عاملي است كه مي‌تواند نظام جهاني حقوق بشر را كه هنوز به ساز و كارهاي پيشرفته نظارتي تجهيز نشده است، تهديد نمايد.