بررسي مباني فقهي و حقوقي ماده 852 قانون مدني

قانون مدني در مواد 850 و 851 شروط لازم براي موصي‌له را موجود بودن و زنده متولد شدن مي‌داند و ماده 957 قانون مدني، شرط تمتع حمل از حقوق مدني را زنده متولد شدن وي دانسته است. در عين حال، ماده 852 مقرر مي‌دارد: «اگر حمل در نتيجه جرمي سقط شود موصي‌به، به ورثه او مي‌رسد مگر اينكه جرم مانع ارث باشد». ظاهراً حكم اين ماده با اطلاق موادي كه در ابتدا ذكر گرديد مخالف است. اين ماده جنين را در صورتي كه در اثر جرم سقط شود و مرده به دنيا آيد مالك موصي‌به مي‌شناسد كه بعد از فوت به وراث حمل مي‌رسد مگر اينكه آنها خود مرتكب سقط جنين و مرگ حمل شده باشند. با وجود استثنايي بودن اين حكم و اختلافي كه ظاهراً بين ماده 852 و مواد ذكرشده وجود دارد، عده‌اي از حقوقدانان حكم آن را به ارث هم تسري مي‌دهند و معتقدند در صورتي كه جنين در اثر جرم سقط شود و مرده به دنيا آيد ارث هم مي‌برد. اين نوشته درصدد تبيين مباني حكم اين ماده و بررسي قابليت تسرّي آن به ارث است.