تأثير قوانين مربوط به تملك املاك بر معاملات املاك شهري

دولت و شهرداري‌ها براي انجام وظايف و مسؤوليت‌هايي كه به عهده دارند، مانند اشخاص حقيقي و حقوقي در موارد لازم اقدام به تشكيل قراردادها و عقود با ديگر اشخاص مي‌نمايند كه در قالب عقودي مانند بيع، اجاره، صلح، رهن، وكالت، معاوضه، قراردادهاي موضوع ماده 10 قانون مدني و ... انجام مي‌گيرد. علاوه بر اين جهت اجراي برنامه‌ها و طرح‌هاي خود نياز به تملك و تصرف املاك دارند كه بر اساس قوانين و مقررات موجود اقدام به تملك و تصرف املاك اشخاص مي‌نمايند. البته بدواً بايد از املاك و اراضي ملي و دولتي استفاده نمايند. در موارد زيادي نيز به علت عدم تكافوي املاك مزبور تملك اراضي و املاك اشخاص ضرورت دارد. بدين‌ترتيب چه‌بسا بين منافع خصوصي افراد و منافع عمومي جامعه تعارض به وجود آيد. هرچند به دلايل معقول و منطقي صرف‌نظر كردن و ناديده گرفتن منافع عمومي پذيرفته‌شده نيست. اما اين امر نبايستي موجب ضرر و زيان اشخاص گردد. احترام به اصل تسليط، حاكميت اراده و اصل آزادي قراردادها ايجاب مي‌كند حقوق و خواسته‌هاي افراد مدنظر قرار گيرد. در عين حال، رعايت و پايبندي به اصول مذكور نافي تأمين خواسته‌ها و نيازهاي عمومي نبايد باشد. بدين‌منظور ضرورت وجود قوانين و مقرراتي كه رعايت منافع صاحبان املاك و منافع جامعه را مورد توجه قرار داده باشد، دوچندان مي‌شود. بررسي قوانين و مقررات مربوطه، و توجه به اين مسئله كه قوانين مزبور تا چه حدي در اين راستا مي‌باشد لازم و ضروري است.