مقررات شوراي اتحاديه اروپا، به شماره 1259/2010 مورخ 20 دسامبر 2010 راجع به ارتقاي همكاري در زمينۀ قانون حاكم بر طلاق و تفريق قانوني (موسوم به مقررات رم 3)

در ادامۀ تلاش‌هاي اتحاديه اروپا در خصوص يكنواخت‌سازي قواعد حل تعارض در سطح اتحاديه و پس از اجرايي شدن مقررات رُم يك (در خصوص قراردادها) و رم دو (در خصوص الزامات خارج از قرارداد)، شوراي اتحاديه اروپا در دسامبر 2010، مقرراتي را در خصوص قانون قابل اعمال بر طلاق تصويب كرد كه به مقررات رم سه مشهور است. مقررات مذكور، حاكميت ارادۀ طرفين در انتخاب قانون حاكم بر طلاق را به صورت محدود پذيرفته است. بر اساس ماده 5 اين مقررات، طرفين مي‌توانند از بين قانون كشور محل سكونت عادي زوجين، كشور محل سكونت عاديِ سابق زوجين، كشور متبوع هريك از طرفين يا قانون مقرّ دادگاه، قانون حاكم بر طلاق را تعيين كنند. توافق در خصوص تعيين قانون حاكم بايد به صورت مكتوب باشد و حداكثر تا زمان تعيين دادگاه صالح و شروع به رسيدگي منعقد شود. در فرض عدم تعيين قانون حاكم توسط زوجين، به ترتيب، قانون كشور محل سكونت عادي زوجين در زمان شروع رسيدگي دادگاه، قانون كشور محل سكونت عاديِ سابق زوجين، كشور متبوع زوجين (در فرض تابعيت مشترك) و نهايتاً قانون مقرّ دادگاه، قانون حاكم بر طلاق خواهد بود. در صورتي كه قانون قابل اعمال بر اساس اين مقررات، مقرره‌اي در خصوص طلاق نداشته باشد يا برمبناي جنسيت يكي از زوجين را از دسترسي به طلاق محروم نمايد، قانون مقرّ دادگاه جايگزين قانون مورد اشاره خواهد بود، اين مقرره مي‌تواند بر دعاوي طلاق اتباع كشورهايي كه در آنها طلاق اصولاً اختصاص به زوج دارد ـ از جمله ايران ـ تأثيرگذار باشد. منع احاله، از ديگر مواردي است كه در مقررات مذكور مورد تأكيد قرار گرفته است؛ بنابراين مقررات ماهوي قانون كشوري كه بر اساس اين مقررات تعيين شده، ملاك خواهد بود و نه قواعد حل تعارض.