تحليل حقوقي ـ اقتصادي ماده 21 قانون بيمه اجباري خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 1395

حوادث و خسارات ناشي از رانندگي با وسايل نقليه موتوري، مهم‌ترين و شايع‌ترين شبه‌جرمي است كه دست‌كم در نيم‌قرن اخير دادگاه‌ها را به خود مشغول كرده است. اهميت روزافزون اين حوادث به گونه‌اي است كه موجب مجزا شدن اصول و قواعد حاكم بر آنها، از قواعد حاكم بر ساير حوادث شده است. حقوق اقتصادي به عنوان گرايشي ميان‌رشته‌اي، به قوانين در حقوق به مثابه قيمت كالاها و خدمات در اقتصاد مي‌نگرد و در نتيجه عكس‌العمل افراد و جامعه به قوانين را، با توجه به سيستم قيمت‌ها در اقتصاد خرد تجزيه و تحليل مي‌نمايد. در اين‌ رويكرد اثر حقوقي به مثابه قيمت ضمني رفتار لحاظ شده و عكس‌العمل افراد يا سازمان‌ها به اين قيمت‌ها (قواعد حقوقي) مي‌تواند به همان نحوي كه پاسخ به قيمت‌ها در اقتصاد مورد تحليل قرار مي‌گيرد، تحليل شود. در اين مقاله برآنيم تا از منظر تحليل اقتصادي حقوق به بررسي ماده 21 «قانون بيمه اجباري خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 1395» يا همان ماده 10 «قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث مصوب 1387» (منسوخه به موجب قانون مصوب 1395) و صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني مصرحه در آن بپردازيم و ببينيم كه قانون‌گذار چگونه با وضع قانون مذكور، در جهت مفاهيم و مباني تحليل اقتصادي حقوق گام برداشته است. با توجه به نقش مؤثر اين قانون و خصوصاً نهاد صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني، به نظر مي‌رسد قانون‌گذار ايران در قانون مذكور و به ويژه ماده 21 آن خواسته يا ناخواسته به تحليل اقتصادي حقوق توجه داشته است. روش مورد استفاده در اين تحقيق، روش كتابخانه‌اي و همچنين توصيفي ـ تحليلي مي‌باشد.