گستره مسئوليت محقق در برابر خسارات زيست‌محيطي ناشي از تحقيقات دانشگاهي

حق بر محيط زيست و حق بر تحقيق از حقوق بشر به شمار مي‌روند كه بايد مورد حمايت قرار گيرند. حقوق افراد براي برخورداري از محيط زيست سالم جزئي از حقوق بشر است كه به طور روزافزون از سوي فعاليت‌هاي انساني مورد تهديد قرار مي‌گيرد. اين حق نه‌تنها از مصاديق برجسته حقوق همبستگي بلكه لازمه تحقق بسياري از حق‌هاي بشري است. ايفاي اين حق مستلزم سطحي از توسعه است كه خود زمينه تخريب بيشتر محيط زيست را فراهم مي‌آورد. از اين‌رو فعاليت‌هاي محققين دانشگاهي در مسير پيشرفت و توسعه مي‌تواند زمينه‌ساز بروز خسارات زيست‌محيطي گردد. اين نوشته به بحث درباره‌ زماني مي‌پردازد كه محقق در انجام تحقيقات دانشگاهي، خساراتي وارد مي‌آورد و لزوم جبران خسارت و نيز حمايت از محقق در انجام تحقيقاتش، اين دو حق را در تعارض با يكديگر قرار مي‌دهد؛ بنابراين بايد به دنبال شيوه‌اي از جبران خسارت بود كه حمايت هم‌زمان از اين دو حق را ممكن سازد. از آنجا كه طبق اصل 21 اعلاميه استكهلم و اصل 2 اعلاميه ريو دولت‌ها مسئول‌اند كه فعاليت‌هاي تحت صلاحيت آنها منجر به خسارات زيست‌محيطي نشود. نقش كليدي دولت‌ها براي حل اين تعارض و كمك به ارتقاي تحقيقات دانشگاهي و كاهش خسارات و تلاش براي پيشگيري از بروز اين نوع خسارات، بارز است. در اين مقاله بر آنيم تا با بررسي مباني حقوق بشري حق بر تحقيق و حق بر محيط زيست در راستاي رفع اين تعارض تلاش كنيم و به بررسي رويكرد حقوقي ايران در اين باره بپردازيم.