مسئوليت كيفري وكيل دادگستري

عقد وكالت ازجمله عقود معيني است كه در جامعه و روابط بين اشخاص نقش اساسي دارد. وكالت در دعاوي نيز به‌عنوان يكي از مصاديق عقد وكالت از حيث اثبات حق زيان‌ديده و مجني‌عليه داراي اهميت فراواني است. كثرت قوانين و فنّي بودن داوري از يك‌سو و عدم‌ِآشنايي آحاد افراد جامعه به اين امور از سوي ديگر، نياز به وكيل در جامعه را محسوس نموده است. طبيعتاً وكيل دعاوي نه‌تنها در برابر موكّل خويش كه در قبال جامعه و نظام صنفي خود نيز مسئوليت داشته و اين مسئله از جنبه‌هاي مختلف مدني، كيفري و انتظامي قابلِ‌بررسي است؛ اما آنچه در اين مقال موردِواكاوي خواهد بود، مسئوليت كيفري وكيل دادگستري است كه گاه به‌عنوان فردي از اعضاي جامعه و گاه در ذيل «وكالت دادگستري» موردِبحث قرار مي‌گيرد؛ بنابراين ممكن است وكيل مرتكب جرايم عمومي ‌شود كه همچون اشخاص عادي مسئوليت خواهد داشت (مسئوليت عام كيفري) و نيز ممكن است به‌علت ارتكاب جرايمي مسئول شناخته شود كه قانونگذار براي ايشان ـ وكلاي دادگستري ـ جرم‌انگاري كرده است كه دراين‌صورت به مجازات مقرر در قانون محكوم خواهد شد (مسئوليت خاص كيفري). درمقابل مواردي نيز وجود دارد كه به‌علت عدم‌ِپيش‌بيني ضمانت‌اجرا در قانون، عمل وكيل فاقد هرگونه مسئوليت كيفري خواهد بود. حائز بودن عنوان «وكيل دادگستري» مسئوليتي تحت عنوان «مسئوليت حرفه‌اي» به دنبال دارد كه گاه به‌تنهايي، گاه به‌موازات مسئوليت كيفري و گاه به‌دنبال احراز مسئوليت كيفري، اعمال مي‌شود.