رويكرد محاكم بين المللي كيفري در برخورد با ازدواج اجباري به عنوان خشونت جنسي

در برخي مناقشات مسلحانه ملي و يا بين‌المللي اعمال شنيع و خشني عليه غيرنظاميان خصوصاً زنان و كودكان ازجمله قتل‌عام، تجاوز به عنف مكرر درمقابل اعضاي خانواده، بريدن اعضاي بدن، برداشتن اعضاي انساني و همچنين ازدواج اجباري (اين جرم ممكن است شامل تجاوز، بردگي جنسي، حاملگي اجباري و كار اجباري باشد) گزارش شده است اما تدوين قواعد حقوق بين‌الملل خصوصاً حقوق بشردوستانه و حقوق بشر، جرايم جنسي و يا مبتني‌بر جنسيت به‌عنوان جرايم بين‌المللي تعريف و احصاء گرديد تا بتوان مرتكبان و مسببان را موردِتعقيب و محاكمه قرار داد؛ لذا در اين مقاله با رويكردي توصيفي و تحليلي به‌ مطالعه عملكرد دادگاه‌هاي بين‌المللي نسبت به ازدواج اجباري مي‌باشيم و اينكه سير تحول دادگاه‌هاي كيفري بين‌المللي براي رسيدگي به اين پديده به‌عنوان جرمي مستقل تحت مصاديق جنايت عليه بشريت و عناصر سازنده چگونه بوده است؟ بر اين اساس متعاقب تحديد و بيان عناصر متشكله جرم، به مطالعه نوع ورود دادگاه‌هاي بين‌المللي ايجادشده بعد از جنگ جهاني دوم پرداخته خواهد شد زيرا بر اين ايده معتقديم كه ازدواج اجباري توهين به جايگاه مذهبي و اجتماعي نهاد ازدواج و خانواده بوده و موجب صدمات روحي ـ رواني شديد به زنان و مخلّ توسعه حقوق اساسي و فرايند توسعه‌اي آنها در جامعه مي‌باشد كه بايد در صحنه عدالت قضايي و كيفري بيشتر به آن پرداخته شود.