موجبات و موارد توسل به پاسخ‌هاي غيركيفري به‌جاي پاسخ‌هاي كيفري در قانون مجازات اسلامي مصوب 1392

بررسي تاريخ تحوّل حقوق كيفري حكايت از اين دارد كه همواره پاسخ‌هاي كيفري (مجازات‌ها) مدّنظر قانونگذاران جوامع مختلف بوده، اما به‌مرور زمان نقش اين مجازات‌ها درزمينه كيفرشناختي كم‌رنگ شده و بر الگوي جايگزيني از نوع پاسخ‌هاي غيركيفري تأكيد شده است، به‌نحوي‌كه مقام قضايي بايستي علاوه‌بر جرم و مجازات، به مجرم و شخصيت، موقعيت مادي، خانوادگي يا اجتماعي توجه خاص نموده و دراين‌راستا به مجازات‌هاي جايگزين كيفر و علي‌الخصوص پاسخ‌هاي غيركيفري بذل و عنايت ويژه داشته باشد. اهميت اين موضوع نيز در بند 6 ماده 81 قانون تعقيبات جنايي مصوب 1958 فرانسه و مواد 40 الي 95 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 مدّنظر قانونگذار قرار گرفته است. مقاله حاضر تلاشي است كه به‌منظور تبيين جايگاه «پاسخ‌هاي غيركيفري به‌جاي پاسخ‌هاي كيفري» صورت پذيرفته است. در اين مقاله، ضمن معرفي و بررسي مباني ناظر به پاسخ‌هاي صدرالاشاره و موجبات و موارد توسل به آن، ثابت مي‌شود كه پاسخ‌هاي غيركيفري در حقيقت ابزاري براي استفاده از اقداماتي است كه مي‌تواند روند اصلاح مجرمان را سرعت بخشد و درنهايت نتيجه‌گيري مي‌گردد كه درصورتي اين پاسخ‌ها مفيد خواهند بود كه تدابير لازم مبني‌بر فرهنگ‌سازي مناسب در جامعه و محاكم صورت پذيرد.