سازوكارهاي فقه انتظامي در مديريت جامعه در فرايند تكاملي انقلاب اسلامي

زمينه و هدف: يكي از مسائل اساسي در تشكيل دولت اسلامي و پيشبرد اهداف آن تحقق مدنيت است. «فقه انتظامي» از احكام اجتماعي اسلام است كه روابط اجتماعي را سامان مي دهد و بر اساس آن، كرامت انساني، همزيستي مسالمت آميز، صلح، پيشرفت و آباداني در مدنيت تضمين مي گردد. مي توان گفت فقه انتظامي در فرايند احكام اجتماعي در راستاي تحقق همين مدنيت جاي ميگيرد؛ البته جامعه اي كه از مدنيت برخوردار باشد خودبه خود زمينه ساز رشد معنويت اجتماعي و فردي را فراهم مي آورد. فقه انتظامي بخشي از فقه اسلامي است كه احكام فرد مسلمان در قبال زندگي اجتماعي را سامان مي بخشد. روش تحقيق: اين نوشتار به روش توصيفي و با استفاده از منابع كتابخانه اي انجام پذيرفته است. يافته ها و نتيجه گيري: زندگي اجتماعي انسان بدون نظم، آرامش و امنيت ممكن نيست. نظم، آرامش و امنيت به دست انسان به وجود مي آيد، لذا فقه كه دانش تكاليف و حقوق است، حكم به وجوب اشتغال به كار انتظامي نموده است. مستند اين حكم، بيان قرآن و در كنار آن احاديث و عملكرد پيامبر گرامي اسلام(ص) است؛ كه براي اشتغال به كار انتظامي حكم عمومي صادره شده است كه اگر عدهاي به كار انتظامي مشغول شدهاند، بر سايرين واجب است كه با آنها همكاري نمايند، به گونه اي كه موجب تقويت و قدرت نيروي انتظامي و نيز ارتقاي منزلت نيروي انتظامي شود. نكته مهم ديگر، سير تكاملي انقلاب اسلامي و نقش فقه در هر يك از مراحل پنجگانه آن است؛ يعني انقلاب اسلامي از يك نقطه، شروع شده و مراحل مختلفي را پشت سر نهاده است و همچنان مراحل ديگري را پيش روي خود دارد. روشن است هر يك از مراحل تكاملي انقلاب اسلامي، همچون مراحل تكاملي هر انقلاب ديگري، نيازمند نرم افزاري متناسب با شرايط و امكانات در جهت مديريت جامعه است.