تحليلي از نرخ سود و تورم در سيستم بانكي مبتني بر اطلاعات نامتقارن

وجود اطلاعات نامتقارن در سيستم بانكي باعث انتخاب بد و مخاطره اخلاقي در نظام مالي اقتصاد خواهد شد و موجبات ناكارآمدي آن را فراهم مي‌آورد. ناكارآمدي در نظام مالي اقتصاد، خود موجب عملكرد ضعيف و منفي بخش حقيقي اقتصاد مي‌شود. اين تحقيق مي‌كوشد با استفاده از الگوي تعادل عمومي پوياي تصادفي (DSGE) نحوه تأثير اطلاعات نامتقارن در سيستم بانكي را بر نرخ سود بانكي و تورم بررسي كند. بر اين اساس مطابق با چارچوب نظري مكتب نيوكينزي، الگوي DSGE متناسب با ساختار اقتصاد ايران تصريح شد. سپس پارامترهاي مجموعه معادلات الگو با استفاده از روش بيزين و داده‌هاي اقتصاد ايران طي دوره زماني 1353 الي 1395 برآورد گرديد. نتايج اين پژوهش نشان مي‌دهد، افزايش اطلاعات نامتقارن در سيستم بانكي و كاهش صداقت در جامعه، مخاطره اخلاقي را در پي داشته و معوقات بانكي را افزايش مي‌دهد و منابع در اختيار سيستم بانكي را محدود مي‌سازد و اين موجب افزايش هزينه تأمين اعتبارات مالي و در نتيجه افزايش نرخ بهره مي‌شود. متعاقب آن در دو سال اول متغيرهاي مصرف، كالاهاي وارداتي مصرفي، صادرات، تقاضاي پول و سرمايه‌گذاري كاهش يافته و در نهايت نرخ تورم كاهش مي‌يابد. ولي با گذشت زمان، در دوره‌هاي بعد، كاهش سرمايه‌گذاري ادامه يافته و تأثير عميق‌تري بر بخش عرضه محصول و ناكارآمدي توليد مي‌گذارد و روند كاهشي توليد را تشديد مي‌نمايد. از آنجا كه نتايج پژوهش در بلندمدت حاكي از غلبه روند كاهش توليد بر روند كاهشي تقاضا است، از اين‌رو افزايش اطلاعات نامتقارن و افزايش نرخ سود در بلندمدت باعث افزايش تورم مي‌شود.