تحليل محتواي كيفي سياست‌هاي فضايي توسعه روستايي كشور پس از انقلاب اسلامي

نگرش يكپارچه به عناصر كليدي سياست‌گذاري فضايي روستايي شامل مكان‌ها، مردم و فعاليت‌ها در تدوين قوانين، برنامه‌ها و سياست‌ها موجب توسعه پايدار روستايي مي‌شود. نبود نگرش يكپارچه و بخشي‌نگري در فرايند تدوين برنامه‌هاي توسعه روستايي در ايران موجب شده است توسعه پايدار اين مناطق با چالشي جدي مواجه شود. هدف مقاله حاضر، تحليل محتواي كيفي سياست‌هاي فضايي توسعه روستايي كشور است. مقاله حاضر به لحاظ ماهيت از نوع پژوهش‌هاي بنيادي و به لحاظ هدف از نوع پژوهش‌هاي توسعه‌اي است. روش تحليل داده‌ها مبتني بر تحليل محتواي كيفي جهت‌دار است. مقوله‌هاي سياست‌گذاري فضايي شامل سياست‌هاي مكان‌محور، توسعه پايدار كالبدي و نهادينه‌شدن سياست‌هاي توسعه پايدار است. اين مقوله‌ها شامل 11 شاخص يا زيرمقوله مي‌شوند كه چهارچوب مفهومي پژوهش را تشكيل مي‌دهند. براي تحليل محتواي كيفي سياست‌هاي فضايي براساس شاخص‌هاي 11گانه پژوهش، پس از استخراج واحد معنا، فشردگي جملات و رمزگذاري، تعداد 143 رمز به دست آمد. اين رمزها در طبقات مختلف (مقوله‌ها و شاخص‌ها) با توجه به ارتباط مفهومي و موضوعي قرار گرفتند. نتايج نشان داد از 143 رمز استخراج‌شده، شاخص ماهيت برنامه‌ريزي، بودجه‌ريزي و تدوين استراتژي ملي توسعه پايدار با 21 رمز (14.68درصد) در رتبه نخست، سه شاخص ابعاد اقتصادي، ابعاد زيربنايي ـ كالبدي و هماهنگي بخش‌ها و سطوح مختلف (ملي و محلي) به‌طور مشترك با 18 رمز (12.58درصد) در رده دوم و شاخص حمايت از مناطق عقب‌مانده با 15 رمز (10.48درصد) در رده سوم قرار دارند؛ بنابراين جهت‌گيري تدوين سياست‌هاي فضايي توسعه مناطق روستايي به ‌سوي عوامل برنامه و بودجه‌ريزي، ابعاد زيربنايي ـ كالبدي، اقتصادي و حمايت از مناطق عقب‌مانده است؛ درحالي‌كه سهم عوامل اجتماعي، زيست‌محيطي و مشاركت سازمان‌هاي غيردولتي و بخش خصوصي در تدوين اين سياست‌ها اندك است. نوآوري پژوهش، تحليل جامع اسناد سياست‌گذاري شامل برنامه‌هاي توسعه پنج‌ساله، سياست‌هاي كلي اين برنامه‌ها، قوانين و سياست‌هاي كلي نظام (تعداد 33 سند مرتبط) با استفاده از شاخص‌هاي سياست‌گذاري فضايي است.