عنوان مقاله :
مروري بر كاربرد نقشهبرداري مغز در جرمشناسي و پيشبيني عصبي رفتارهاي مجرمانه
پديد آورندگان :
نبوي فرد ، سمانه پژوهشگاه علوم انتظامي و مطالعات اجتماعي ناجا - پژوهشكده تجهيزات و فناوريهاي انتظامي , شيرزاد ، هادي پژوهشگاه علوم انتظامي و مطالعات اجتماعي ناجا - پژوهشكده تجهيزات و فناوريهاي انتظامي , جليلي ، شيرين پژوهشگاه علوم انتظامي و مطالعات اجتماعي ناجا - پژوهشكده تجهيزات و فناوريهاي انتظامي
كليدواژه :
نقشهبرداري مغز , رفتار مجرمانه , امنيت اجتماعي
چكيده فارسي :
اهداف: پژوهشها در زمينه جرمشناسي عصبي، در سالهاي اخير رشد چشمگيري يافته است. با توجه به اهميت موضوع، هدف از نگارش مقاله حاضر، بررسي مطالعات در حيطه روشهاي مبتني بر علوم اعصاب و مطالعات مغزي در حوزه جرمشناسي و پيشبيني جرم بود. اطلاعات و روشها: اين مقاله مروري نظامند حاصل مطالعه و بررسي پژوهشهاي منتشرشده در پايگاههاي ISI، Wiley، Sciencedirect، PubMed، Scopus و غيره بين سالهاي ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۸ در زمينه جرمشناسي عصبي با رويكرد استفاده از نقشه مغز و اختلالات عصبزيستشناسي و همچنين نقش آن روشها در پيشبيني رفتارهاي خشونتآميز، ضداجتماعي و مجرمانه بود. يافتهها: برخي نشانگرهاي عصبزيستشناسي با استعداد و تمايل فرد براي بروز رفتارهاي خشن و مجرمانه مرتبط هستند. همچنين برخي مشخصههاي خاص ساختاري و عملكردي مغز با صفات ضداجتماعي گروههاي خاصي از مجرمان مانند قاتلان و سوءاستفادهكنندگان از كودكان، رابطه دارند. از سوي ديگر، تشخيص صفات عصبزيستشناسي مرتبط با گرايشهاي ضداجتماعي خاص ميتواند براي افزايش صحت محاسبه احتمال ارتكاب جرم توسط يك فرد و نيز تكرار جرم و درنتيجه پيشبيني و جلوگيري از رفتار جنايتكارانه مورد استفاده قرار بگيرد. نتيجهگيري: اگرچه براساس نتايج تحقيقات مورد بررسي در اين مقاله و نيز به دليل ماهيت بسيار پيچيده مغز، نتيجهگيري دقيق نيازمند پژوهشهاي تكميلي بسياري است، اما به نظر ميرسد پيشبيني عصبي رفتارهاي ضداجتماعي و مجرمانه با استفاده از نقشه برداري مغز و يافتههاي عصبزيستشناسي ميتواند ابزاري براي كمك به دستگاههاي انتظامي و نهادهاي قضايي باشد، تا با ادغام سياستها و اقدامات فعلي كه براي مجازات مجرمان بهكار گرفته ميشوند با استراتژيهاي اجتماعي- توانبخشي، درمان مجرمانِ در معرض خطر را بدون تهديد حقوق فردي آنها بهبود بخشد. چنين رويكردي ميتواند اثرات مهمي در كاهش جرائم و ارتقاي امنيت اجتماعي داشته باشد.