جرم، اقتصاد و پليس مبارزه با جرايم اقتصادي در كشورهاي مختلف؛ كاركرديابي پليس اقتصادي در سطح جهاني

نيرويي كه اهداف و وظايف خود را دنبال مي‌كند، به فضا و شرايط تأثيرگذار اصلي، مستقيم و فوري حوزه فعاليت خود توجهي خاص دارد. پليس نيز براي تحقق اهداف و انجام وظايف خود بايد به عوامل تأثيرگذار اهتمام ورزد. به علت نقشي كه شرايط اقتصادي در وقوع جرم يا بازدارندگي از جرم دارد، پليس نمي‌تواند به اين شرايط بي‏اعتنا باشد؛ به‌ ويژه كه برخي عناصر اقتصادي در حوزه اصلي فعاليت پليس قرار مي‌گيرند. اگر جرم را اقدامي عقلايي مبتني بر فرصت و مخاطره مجرم در نظر بگيريم، بنا بر انتظار و آن‏گونه كه برخي مطالعات تجربي نشان مي‌دهد، جرايم ـ به ‌ويژه جرايم غيرخشونت‌بار‏ـ به شرايط اقتصادي وابسته‏اند. در كنار آنچه گفته شد، با معرفي جرايم اقتصادي، وظيفه پليس در قلمرو اقتصاد، تبلور قانوني خاصي مي‌يابد. با در نظر گرفتن پيشينه تاريخي، مباني منطقي و نظري، تنوع اهداف و وظايف قانوني و مطالعات تجربي، كشورهاي مختلف درصدد تشكيل نيرو و سازماني برآمده‌اند كه به عنوان پليس، گارد و امثال آن، به صورت مسلح يا شبه‏‌نظامي و به صورت مستقل يا تحت تابعيت مقام رسمي خاص، در قلمرو اقتصاد و امور مالي و گمركي به گونه‌اي تخصصي ورود يافته است. مروري بر وظايف مصرح و گزارش‌شدۀ پليس اقتصادي‏ـ مالي گمركي كشورهاي بررسي‌شده نشان مي‌دهد كه فعاليت‌هاي بسيار متنوعي در حوزه مسئوليت اين نيروي تجهيزشده براي رويارويي با جرايم اقتصادي تعريف شده است. اين فعاليت‌ها از فعاليت‏هاي سلبي مبارزه با سرقت تا فعاليت مقابله‏‌جويانه با اقتصاد پنهان و امثال آنها تا فعاليت‏هاي ايجابي مراقبت در اجراي همگاني قوانين و مقررات اقتصادي، پولي، مالي و اعتباري را با ملاحظه ارتباط با سلامت، نظم و امنيت (آرامش و آسايش) عمومي و اجتماعي و اولويت مبارزه با فساد و جرايم سازمان‏يافته بزرگ اقتصادي و مالي شامل مي‏شود.