كاستي‌هاي اجراي بانكداري اسلامي در ايران با محوريت بايسته‌هاي آموزش و پژوهش فقهي

امروزه ضرورت اجراي بانكداري اسلامي بر كسي پوشيده نيست چراكه اهميت تأثير عملكرد بانك ها و نقش بسيار مهم آن در تمام بخش هاي اقتصادي آنقدر است كه به طور مسلّم رفتار اقتصادي آحاد جامعه زماني حقيقتاً ديني خواهد بود كه بانكداري به شيوه ي شرعي عمل نموده و بر پايه ي موازين فقهي تنظيم شود. تلاش هايي كه تاكنون در اين راستا صورت گرفته، هر چند قابل توجه و درخور تقدير است ولي با چالش هايي در زمينه ي آموزش احكام و مسائل فقهي روبروست؛ چالش هايي چون سطحي بودن آموزش ها، عدم اهتمام در فراگيركردن آموزش ها، سليقه اي عمل كردن و فقدان مبناي مستحكمي كه بر روي پايه هاي فكري و فلسفي قوي و منسجم استوار باشد، به طوري كه گاه در برخي از دوره ها جدّيت در راستاي پياده كردن بانكداري اسلامي كاملاً محسوس بوده و سخن ها حكايت از يك عزم جدي به منظور اجراي كامل بانكداري بر طبق موازين شرعي دارد و گاه در برخي دوره ها، هيچ تلاشي در اين راستا صورت نمي گيرد. اين امر در بخش سرمايه گذاري در پژوهش هاي مربوط به اين حوزه نيز به همين صورت است؛ گاه حجم قابل توجهي از سرمايه براي اين مهم اختصاص مي يابد و گاه سرمايه گذاري به منظور پژوهش در اين زمينه به حداقل ممكن مي رسد؛ بنابراين آموزش مسائل فقهي در حوزه ي بانكداري به صورت عميق و فراگير به همراه اهميت دادن به امور پژوهشي، مي بايست بر پايه مبنايي ثابت و لايتغير استوار شود و به صورت مستمر درآمده و شكل يك خط صعودي و ممتد را بگيرد و تنها در اين صورت است كه در كنار رفع مشكلات ديگر مي توان اميد به اجرايي شدن اقتصاد اسلامي را به نحوي داشت كه قراردادهاي بانكي از حالت صوري خارج شود.