تحريم‌هاي اقتصادي و نقض حق بر آموزش

تحريم‌هاي اقتصادي اعم از يك‌جانبه يا مطابق با فصل هفتم منشور ملل متحد ابزاري قدرتمند براي واداشتن يك دولت به انجام تعهدات بين‌المللي‌اش تلقي مي‌گردد. تحريم‌ها خواه ‌ناخواه آثاري بر جمعيت كشور هدف خواهند داشت آثاري كه ابعاد منفي آن، گاه چنان عميق است كه تا سال‌ها قابل مشاهده است. حق بر آموزش نيز به عنوان حقي توانمندساز، از اثرات زيان بار تحريم‌هاي اقتصادي مصون نمانده است. اين حق به واسطه ارتباط با ساير حقوق بشر از جمله حق بر غذا، حق بر آب، حق بر حداقل استانداردهاي زندگي و ... در معرض نقض مستقيم و غير‌مستقيم قرار دارد. اين حق از حقوق غير‌قابل انحراف تلقي مي‌شود كه حتي شوراي امنيت نيز براي حفظ صلح و امنيت بين‌المللي نمي‌تواند آن را ناديده بگيرد اما، شورا در قطعنامه 1737عليه برنامه هسته‌اي ايران در بند 17 مستقيماً حق بر آموزش اتباع ايراني را نقض نموده است.