برابري: اساس حكومت قانون و صلح

مفاهيم حقوقي بسان زنجيره‌اي به يكديگر وابسته‌اند و از اين روي، بديهي است در تحليل كلان هر يك از آن‌ها از ديگر مفاهيم بي‌نياز نخواهيم بود. حكومت قانون از نظريه‌هاي نوين حقوق عمومي و از مباني آن به شمار مي‌رود. وجود اين نظريه موجب دگرگوني مفاهيم حقوق عمومي و نيز تعامل سهل‌تر آن‌ها با مفاهيم فلسفي و بين‌المللي شده است. بنابراين در تحليل كلان حقوق بنيادين يا صلح، به عنوان مفاهيمي كليدي، ناچار از تبيين ارتباط آن‌ها با حكومت قانون خواهيم بود. تحقق حكومت قانون به عنوان يكي از شاخص‌هاي جامعه مدرن مستلزم تحقق عناصري است كه آن را تشكيل مي‌دهند. يكي از اين عناصر حمايت از حقوق بنيادين است كه بسياري از اصول حاكم بر حقوق عمومي را توجيه مي‌كند. در عين حال، حمايت از حقوق بنيادين خود نيازمند مقدماتي است كه برابري و امنيت حقوقي از آن جمله‌اند. در اين ميان برابري نقش بسيار مهم‌تري را ايفاء مي‌كند. زيرا در عرصه داخلي فقدان برابري به حمايت از حقوق بنيادين آسيبي عمده وارد مي‌آورد و در عرصه حقوق بين‌الملل نيز با تحقق صلح و شيوه‌هاي گوناگون تقويت آن ارتباط مي‌يابد. اما چرا از ميان عناصر حكومت قانون برابري را براي تحليل ارتباط با مفاهيم ديگر برگزيده‌ايم؟ به يقين كاركرد چند جانبه برابري و ارتباط عميق آن با ديگر مفاهيم دليل عمده اين گزينش قلمداد مي‌شود. مي‌دانيم كه اصل برابري در حقوق عمومي به مثابه ابزاري براي تحقق عدالت اجتماعي به كار گرفته مي‌شود. كاركرد دوگانه برابري در حكومت قانون و نيز عدالت اجتماعي به گونه‌اي است كه مي‌توان گفت كه اين نهاد به مثابه پل ارتباطي عناصر تشكيل‌دهنده حكومت قانون و عدالت اجتماعي به شمار مي‌رود. اركان تشكيل‌دهنده برابري در سطح بين‌المللي نيز نمود مي‌يابند و كاركرد داخلي اصل برابري در داخل دولت كشورها مي‌تواند به مثابه الگويي براي اعضاي جامعه بين‌المللي قرار گيرد. بي‌گمان، روابط مبتني بر برابري در رابطهدولت كشورها به تقويت صلح منتهي خواهد شد. پس برابري به عنوان عنصري بنيادين مي‌تواند در ارتباط ميان حكومت قانون و صلح نيز در جامعه و در سطح كلان بين‌المللي مؤثر باشد. بنابراين، پرسش اساسي ما در اين مقال اين خواهد بود كه در وهله نخست جايگاه برابري در حكومت قانون كجاست. در وهله دوم به كاركرد برابري به عنوان برآيند عدالت اجتماعي مي‌پردازيم و ارتباط آن را با حكومت قانون مي‌كاويم. بديهي است كه تطبيق برابري و عدالت اجتماعي در حقوق غرب و حقوق اسلامي در اين رهگذر بي‌فايده نخواهد بود. سرانجام تبيين ارتباط دو مفهوم فوق با صلح و نقش برابري به عنوان حلقه واسط آن‌ها بخش پاياني اين تحليل را تشكيل خواهد داد.