واكاوي علل عدم تصريح قانون اساسي به شرط جنسيت در تصدي مقامات عالي‌رتبه سياسي

در اصول مختلف قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران شرايط لازم براي تصدي مقامات عالي رتبه سياسي به تفصيل بيان شده است، اما غالباً تصريحي به شرط جنسيت وجود ندارد. همين امر موجب گرديده تا تصدي زنان به مناصب سياسي همچنان مورد بحث و نظر قرار گيرد. با وجود رويكرد فقهي مشهور مبني بر اشتراط جنسيت براي تصدي مقامات ولايي و قضايي، اين سؤال مطرح است كه چرا قانون اساسي به طور صريح به اين شرط اشاره نكرده است؟ اين نوشتار در پي اين هدف است تا ضمن تحليل ديدگاه‌هاي فقهي حقوقي دربارۀ لزوم اشتراط جنسيت براي مناصب عالي سياسي، دلايل سكوت قانون اساسي را مورد واكاوي قرار دهد. نگارنده بر اين باور است كه عدم تصريح برخي شرايط نظير جنسيت، نشان از دقت نظر تدوين‌كنندگان قانون اساسي براي بالا بردن ظرفيت قانوني و باز گذاشتن راه تفسير قانوني بر اين امر بوده است. بنابراين هر چند زمينه‌هاي فرهنگي و اجرايي اين مسئله هنوز در جامعه ايران فراهم نيست و بستر لازم براي مديريت سياسي زنان حتي در مناصب مياني نيز ايجاد نشده، ولي به لحاظ نظري و در مقام شناخت و دفاع از اصول قانون اساسي مي‌توان گفت، قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ظرفيت نظري لازم براي تصدي همۀ مقامات سياسي از سوي زنان را دارد