بررسي حقوقي تطابق اقدامات متقابل اقتصادي با موازين حقوق بشر: تحريم هاي اقتصادي و دسترسي به غذا و دارو

امروزه و در دنياي اقتصادهاي به‌ هم‌ پيوسته جهاني و با توجه به گسترش اقتصادهاي تك محصولي كه هر يك به صورت مستقيم و غيرمستقيم به ديگر كشورها وابسته‌اند و با توجه به جريان در حال رشد تجارت و صادرات جهاني غذا و دارو، اعمال تحريم‌هاي يكجانبه اقتصادي به ابزاري نيرومند جهت اعمال سياست‌ها و خواسته‌هاي كشورهاي قدرتمند تبديل شده است. در حاليكه تحريم‌هاي اقتصادي ابزار نيرومندي در دست كشورهاي اعمال‌كننده‌ي آنها مي‌باشند، تاثيرات مخرب آنها بر مردم كشور موضوع اين تحريم ها بسيار گسترده و غيرقابل انكار است. اين تاثيرات مخرب بر حقوق مردم كشور تحريم شده، با اجراي فراسرزميني تحريم‌هاي اقتصادي و گستردگي دامنه آنها با اجراي گروهي از كشورهاي قدرتمند و تبعيت كشورهاي دنباله‌رو در صحنه بين‌المللي نمايان‌تر مي‌شود. اين مقاله به بررسي نظام يكجانبه تحريم‌ها و اثر قوانين محدود‌كننده در اين زمينه پرداخته و ناكافي بودن نگرش فعلي و اسناد بين المللي حقوق بشري در خصوص اثر تحريم هاي اقتصادي بر دسترسي به غذاي مناسب و داروهاي حياتي را مورد مطالعه قرار مي دهد.