ليبراليسم سياسي، شرايط زمينه اي عادلانه و هويت فرهنگي

يك اعتراض هميشگي به نظام هاي ليبرال [مربوط به] نقش ادعايي آن ها در تخريب سنتهاي فرهنگي اقليت ها و در نتيجه همگن سازي و فقر فرهنگ عمومي است. منتقدين استدلال مي نمايند كه ليبراليسم ـ عليرغم تعهدات اظهار شده خود ـ موجب ترويج هويت هاي چند گانه اخلاقي و فرهنگي نمي شود، زيرا مفهومي از شخص را كه اساسي مي داند تقويت نموده و از آن بهره مي گيرد، يعني توصيف اشخاص به عنوان افرادي منفك، نامرتبط و منفعت طلب. يك نظام حقوقي مربوط به حقوق [افراد]، ساز و كار عمده اي است كه اين مفهوم شخص را نهادينه مي نمايد. گرچه پيشگامان ليبرال سياسي، همچون جان راولز نشان داده اند كه ليبراليسم سياسي در واقع متكي به ادعاهاي متافيزيكي از اين نوع نيست، اما اين انتقاد باقي مي ماند كه وقتي مسئله تكثر هويت هاي فرهنگي و اخلاقي مطرح مي شود، ليبراليسم در عمل ـ اگر نگوئيم در تئوري ـ عميقاً غير ليبرال است. من به اين انتقاد پاسخ داده و استدلال مي نمايم كه ليبراليسم سياسي، اگر به درستي درك و تثبيت گردد، با مجموعه متنوعي از هويت هاي فرهنگي، ديني و اخلاقي، سازگار است. استدلال من مبتني بر دو ادعاست. نخست اينكه، دغدغه ليبراليسم سياسي، اصولاً تثبيت شرايط زمينه اي عادلانه مانند تساوي اقتصادي فرصت ها، عدالت رويه اي، و حفاظت از حقوق اساسيِ بشر است. استدلال من اين است كه اين شرايط زمينه اي درست با مجموعه وسيعي از نهادها و سنتهاي فرهنگي سازگارند زيرا اين شرايط نسبت به آنچه اغلب نظريه پردازان (از جمله بيشتر ليبرال ها) دريافته اند، نهادهاي اجتماعي و حقوقي واقعي بسيار كمتري را محدود و معين مي نمايند. دوم اينكه، يك ويژگي كليدي دستيابي به شرايط زمينه اي درست، نظارت عمومي بر سرمايه و ساير نهادهاي اساسي اقتصادي است. اين امر به نوبه خود امكان نظارت بر تجارت ـ و از جمله به طريق تعميم ـ نظارت حقوقي بر رسانه ها و تبليغات را فراهم مي سازد. دقيقاً همين رشد بدون نظارت و مهار نشده رسانه هاست كه در واقع هويت ها و فرهنگ هاي سنتي را تهديد مي نمايد. در واقع ليبراليسم سياسي ابداً از ظهور يك فرهنگ رسانه اي همگن ساز جهاني حمايت نمي كند، بلكه بنا به استدلال من ليبراليسم سياسي تنها تئوري معقول سياسي داراي منابع مفهوميِ كافي براي مقابله با سلطه رسانه اي جهاني و مصرف گرايي پوچ انگارانه اي است كه غالباً با آن همراه است. من به عنوان يك مسئله كاربردي نشان مي دهم كه در يك جامعه عدالت آميز، طرفداران نظريات معقول (يعني باورهاي فلسفي و ديني و سنت هايي كه بر استفاده از مكانيسم هاي دولتي براي منفعت انحصاري خود اصرار نمي ورزند) توافق و تصديق مي نمايند كه دولت شرايط زمينه اي ضروري براي امكان اجراي نظريات معقول را حفظ و حمايت نموده است. براي تشريح اين نكته، من به چندين نمونه از سنت هاي ديني اقليت ها مي پردازم كه طبق استدلال من با يك جامعه ليبرال سازگار هستند. در بخش پاياني مقاله، مختصراً ديدگاه خود را با اثر ويل كيمليكا (Will Kymlicka ) در مورد حقوق گروه هاي اقليت مقايسه نموده و پيشنهاد مي نمايم كه ليبراليسم سياسي منابع كافي براي پرداختن به دغدغه هايي كه وي مطرح مي نمايد، در اختيار دارد.