تحريم ايران؛ تناقض نظام سياسي و نظام اقتصادي در جغرافياي سرمايه‌داري مالي: بحثي در اقتصاد سياسي

اين مقاله به دنبال تحليل نظري له يا عليه نئوليبراليسم نيست. بلكه در پي تحليل اين موضوع است كه تحريم ايران، بازنمايي تناقض نظام سياسي و اقتصادي سرمايه‌داري مالي است. اقتصاد سياسي سرمايه‌داري حاكي از تناقض‌‌هاي بنياديني همچون بحران‌‌هاي ادواري انباشت سرمايه، ريسك سيستمي‌و بحران بدهي‌‌ها است. در محدوده نظام اقتصادي سرمايه‌داري راه حل بحران‌ها ايجاد بازارهاي مصرف جديد، موج‎هاي نوين نياز آفريني و نيز كارآفريني گرايي است تا گردش جديد سرمايه به مثابه خون جديد در كالبد اقتصاد بحران زده آن باشد. اما استراتژي نظام حاكم سياسي در جغرافياي سرمايه‌داري ماليِ مركز در تحريم ايران در واقع تناقض بنيادين ديگري به نظام سرمايه‌داري تحميل مي‌كند كه همانا ممانعت از گردش آزاد سرمايه به سمت بازار مصرفِ اقتصاد تحت تحريم در جغرافياي سرمايه‌داري ماليِ پيرامون است. روش‌شناسي تحقيق انتقادي و نوع آن تبييني و روش متناظر بر آن مطالعات اسنادي و كتابخانه‌اي است. نتايج تحقيق حاكي از آن است كه تحريم، عنصري در بازنمايي تناقض نظام سياسي و اقتصادي جغرافياي سرمايه‌داري است.