وضعيت حقوقي نفقۀ زن باردار در زمان عدۀ طلاق بائن

با وجود اينكه فقها بر وجوب نفقۀ زن باردار در عدّه، با استناد به آيۀ 6 سورۀ طلاق اتفاق دارند، پيرامون اين نوع از نفقه، دو ابهام اساسي وجود دارد: از يكسو اختلاف شده كه آيا نفقۀ مذكور براي زن است يا حمل؟ كه مشهور فقها، نفقه را براي حمل دانسته و در مقابل، معدودي از فقها آن‌ را براي زن دانسته‌اند و از سوي ‌ديگر فوت مرد بعد از طلاق زن، به تعارض حق سكونت زوجه (به‌عنوان بخشي از نفقه) با حق تملّك ورثه بر اموال متوفي منجر مي‌شود و در اين ‌بين عده‌اي همچون صاحب‌ جواهر قائل بر نظريۀ انقلاب عدّه بوده و در مقابل، مشهور قائل بر حق تقدم سكونت زوجه شده‌اند. يافتۀ پژوهش پس از ارزيابي ادلۀ فقها و نظريات ارائه‌شده، چنين شد كه برخلاف تصور مشهور، پس از اثبات نفقه براي زن، با استناد به ظهور ادلۀ آيات و روايات، اين نفقه، به‌عنوان قسم سومي در قسيم «نفقۀ زوجيت» قرار مي‌گيرد نه خود آن؛ و در مسئلۀ تعارض حق سكونت بعد از فوت مرد نيز ادعا بر سر نظريۀ انقلاب عدّه به دليل تقدم تأثير حكم آيه، محقق نيست و از سوي ديگر به ورود ضرر به زوجه و جنين منجر مي‌شود كه چنين امري با استناد به قاعدۀ لاضرر و كلام فقها جايز نيست.