ضمان ماليت از ديدگاه فقه و حقوق موضوعه

چنانچه فردي مال ديگري را غصب كند يا مانع تصاحب مالك شود و يا با عدم تغيير در عين، ماليت آن كاهش يابد، در اين هنگام بحث از نقصان ماليت در مسئوليت مدني مطرح است. مطابق نوشتۀ حاضر ماليت اموال را از دو حيث «ارزش استعمالي» و «ارزش مبادله‌اي» مي‌توان لحاظ كرد. كاهش ارزش استعمالي، كه با تغيير و تصرف در منافع و اوصاف با بقاي عين رخ مي‌دهد و سبب افت قيمت مي‌شود، با وجود اختلاف در مصاديق آن، بنا به ديدگاه بيشتر نويسندگان، ضمان‌آور است. در نقصان ارزش مبادله‌اي،كه متأثر از عرضه و تقاضاست، مشهور فقيهان آن را مضمون نمي‌دانند؛ اما نوشتار حاضر بر آن است كه حكم به عدم ضمان، به‌صورت مطلق با مشكل مواجه است و بايد در اين مورد قائل به تفكيك شد. كاهش فاحش ماليت همانند از بين بردن آن، عرفاً ضرر محسوب مي‌شود و جبران‌پذير است.