ماهيت و مبناي قلمرو نظريۀ عمومي ارش و مقايسۀ آن با نظريۀ تقليل ثمن در كنوانسيون وين

بازخواني نهادهاي سنتي تدبير شايسته‌اي براي كارآمد كردن ضمانت اجراهاي قراردادي است. يكي از آن نهادها نهاد «ارش» است كه عمدتاً در خيار عيب مطرح مي‌شود. در اين مقاله كوشيده‌ايم با بازخواني نظريات فقهيان در خصوص ارش، آن را به‌عنوان يك نظريۀ عمومي مطرح كنيم. البته اين بازخواني به معناي اين نيست كه تغيير ساختاري در ماهيت ارش بدهيم، بلكه بنا بر اين بوده است كه مسئله با روش فقهي بررسي شود.در خصوص ماهيت نظريۀ عمومي ارش مي‌توان گفت كه ماهيت خسارت و جبران خسارت را دارد، اما در نتيجۀ نقض قرارداد و به‌عنوان مسئوليت قراردادي مطرح مي‌شود؛ در اين صورت است كه امري مطابق با قاعده خواهد بود. در خصوص مبناي خسارت نيز نظريۀ عمومي ارش ماهيتي دوگانه دارد. اصل در نظريۀ عمومي ارش بر جبران خسارت قراردادي است، اما اگر جبران خسارت قراردادي نتواند كفاف جبران خسارت در معناي موسع خود باشد، از جبران خسارت به نحو مسئوليت مدني و قهري استفاده خواهد شد.البته در خصوص تقليل ثمن، مي‌توان گفت مبناي آن عدالت معاوضي است كه از مباني مسئوليت قراردادي در فلسفۀ حقوق قراردادهاست.