نگرشي بر وضعيت ضمانت نفقۀ زوجه

صحت ضمان به‌عنوان يك عقد تبعي منوط به وجود دين است. از اين‌رو، دين غيرموجود ضمانت‌شدني نيست. در نكاح در زمينۀ اينكه منشأ نفقۀ زوجه تمكين است يا نكاح يا قواميت زوج، اختلاف ‌نظر وجود دارد و اين اختلاف به‌‌ويژه خود را در بحث اعتبار ضمانت از نفقۀ آتي نشان مي‌دهد. مشهور فقها با پذيرش رابطۀ عوض يا شبه‌عوضي بين تمكين و نفقه، وجوب آن را منوط به تمكين مي‌دانند و بر همين اساس هم، ضمانت از نفقه باطل اعلام ‌شده است. در مقابل، نظر غيرمشهور با پذيرش نكاح به‌عنوان سبب تامۀ نفقه، ضمانت از نفقه را معتبر قلمداد مي‌كند. اين پژوهش در نظر دارد با روش توصيفي و تحليلي ضمن تبيين ماهيت نفقه و ارائۀ توصيفي از وضعيت حقي و حكمي نفقه، قابليت تضمين نفقۀ آتي زوجه و آثار مترتب بر آن را ارزيابي كند. به ‌اجمال مي‌توان گفت نفقه ماهيتاً حق محسوب مي‌شود و منشأ اوليۀ آن به عقد نكاح و قواميت زوج برمي‌گردد و با انشاي عقد نكاح و برقراري حقوق و تكاليف زوجين، ذمۀ زوج به تأديه نفقۀ زوجه مشغول مي‌شود و از اين‌رو نفقۀ زوجه قابل ضمان است.