مديريت اموال مجهول‌المالك با توجه به شرايط جامعۀ امروزي

در هر عصر و جامعه‌اي شرايط جديدي به‌وجود مي‌آيد كه بايد حكم فقهي مسئلۀ فقهي را با توجه به آن شرايط بررسي كرد؛ در اين نوشتار به بررسي حكم فقهي اموال مجهول‌المالك با توجه به شرايط عصر حاضر پرداخته شده و به نتايج ذيل دست يافته است: الف) بنا بر مبناي كساني كه اموال تحت تصرف بانك‌هاي دولتي را مجهول‌المالك مي‌دانند، مردم در تعامل با اين نهادها كه به‌طور طبيعي يأس از يافتن مالك وجود دارد، بايد از حاكم شرع اذن بگيرند و به مقداري كه حاكم شرع اذن دهد، حق تصرف دارند؛ ب) تحويل دادن اموال مجهول‌المالك به نهادهايي كه براي مديريت اين اموال تأسيس شده‌اند، مانند بخش اموال گم‌شدۀ حرم‌هاي مطهر در صورتي مجزي است كه يا آن نهاد را وكيل اعلام كند يا به‌عنوان مصداق اعلام، به آن نهاد تحويل دهد؛ ج) اگر شخصي مجهول‌المالك را در رسانه‌هاي جمعي به‌گونه‌اي اعلام كند كه عقلا اين نوع جست‌وجو را براي يافتن مالك كافي بدانند، مجزي است.