تأثير تحريم بانكي به‌مثابه فورس ماژور بر نظام حقوقي گشايش اعتبار اسنادي

اعتبارات اسنادي به دليل ويژگي‌هاي خاص خود، رايج‌ترين روش پرداخت در معاملات بين‌المللي هستند. در نتيجۀ گشايش اعتبار اسنادي، بانك گشاينده به‌صورت غير قابل برگشت در برابر ارائه اسناد شرط شده در مفاد اعتبار اسنادي، متعهد به پذيرش پرداخت مي‌شود، اما اين تعهد غيرقابل برگشت بانك كه اطمينان كافي را براي خريدار و فروشنده ايجاد مي‌كند، گاه به دليل ايجاد فورس ماژور از بين مي‌رود. در ميان مصاديق فورس ماژور، تحريم‌هاي اقتصادي و به‌طور خاص تحريم‌هاي بانكي كه در سال‌هاي اخير عليه برخي كشورها و ازجمله جمهوري اسلامي ايران اعمال شده‌اند، از اهميت فراواني برخوردار هستند. تحريم بانكي كه معمولاً شرايط اصلي فورس ماژور، يعني خارجي بودن، غيرقابل پيش بيني بودن و غيرقابل اجتناب بودن را داراست، موجب رفع مسئوليت بانك در شرايط تحريم دولت و يا شركت‌هاي متبوع دولت مورد تحريم مي‌شود. درج شرط فورس ماژور يا شرط تحريم در قرارداد اعتبار اسنادي با بانك مي‌تواند در مواردي كه ترديدهايي در خصوص جايگاه حقوقي تحريم وجود دارد اطمينان لازم را به بانك گشاينده اعتبار اسنادي بدهد.