عوامل محيطي و انساني هزينه معاملات ملكي و راهكارهاي كنترلي حقوق ثبت ايران

املاك از مهم‌ترين دارايي‌هاي اقتصادي هر جامعه محسوب مي‌شود كه ورود آن به‌گونه‌اي مطمئن به چرخه اقتصادي در توسعه كشور تأثير بسزايي دارد. توجه به اين امر كه افزايش حجم معاملات املاك رابطه‌اي معكوس با «هزينه مبادله» ملك دارد، ضرورت بررسي عوامل محيطي و انساني ايجاد هزينه مبادله در حوزه معاملات املاك در مرحله قبل و بعد از انعقاد معامله و لزوم ارائه راهكارهاي حقوقي حذف يا كاهش اين عوامل را مطرح مي‌سازد. پژوهش حاضر با تحليل مفهوم و عوامل ايجاد هزينه مبادله مبتني بر تئوري‌هاي اقتصادي و سپس تعيين اين عوامل در حوزه املاك، مشخص مي‌سازد كه سيستم ثبت املاك از طريق تشخيص و تعيين حقوق مالكيت و تضمين ثبات وضعيت حقوقي املاك از يك‌سو و حمايت حقوقي از حقوق مزبور از سوي ديگر منجر به كاهش هزينه مبادله املاك از طريق تأثير بر عوامل محيطي و انساني ايجاد هزينه‌ها مي‌گردد و درنتيجه موجب ورود ملك به چرخه اقتصادي مي‌شود و نشان مي‌دهد كه استفاده از سيستم ثبت عيني املاك در تركيب با كاداستر در نظام ثبتي ايران امكان دسترسي به اين هدف را علي‌رغم برخي كاستي‌ها فراهم نموده است.