موانع اقتصادي حق دادخواهي در مرجع داوري

داوري، به عنوان جايگزين دادگاه دولتي، زماني موفق به حل و فصل عادلانه اختلاف مي شود كه موانع استماع دعوا را برطرف و رفتار برابر با طرفين را تضمين نمايد. در هنگام استماع دعوا در دادگاه دولتي، مساعدت هاي قضايي در قالب هايي نظير پذيرش دعواي اعسار به كمك افراد ناتوان مي آيد تا موانع اقتصادي، سبب نقص حقوق اوليه و بنياديني مانند حق دادخواهي و دفاع از دعوا نشود. چنين مساعدتي، در داوري خالي از اشكال نيست؛ زيرا داوران با دريافت هزينه كه گاه قابل توجه مي باشد، حاضر به رسيدگي مي شوند و نهادهاي داوري نيز مقررات سخت گيرانه اي در اين خصوص دارند. وضعيت يكي از طرفين اختلاف كه براي دفاع، ناگزير به اقامه دعواي تقابل است، در صورتي كه توانايي پرداخت هزينه داوري را نداشته باشد، روشن نيست. داور بدون هزينه اقدام نمي كند و اگر به دعواي او نيز رسيدگي نشود، رأي داوري ممكن است به دليل نقض حقوق بنياديني مانند دسترسي به عدالت، باطل گردد. در اين مقاله، اشكال مذكور با توجه به رويه قضايي اروپايي و راهكار آن در حقوق ايران بررسي و از تحليلي دفاع مي شود كه بموجب آن، دادگاه صلاحيت رسيدگي به دعوا را خوهد داشت.