بررسي محرك ها و موانع تغييرات حسابداري دولتي در نظام گزارشگري مالي بخش عمومي ايران

اين پژوهش، از نوع پژوهش هاي پيمايشي مي باشد. داده هاي جمع آوري شده از طريق پرسشنامه طراحي شده با ضريب آلفاي كرونباخ نهايي 0/82 و نمونه اي 96 نفري از ميان اساتيد دانشگاه ها، حسابرسان ديوان محاسبات، ذيحسابان و مديران دستگاه هاي دولتي، از طريق دو آزمونT و آزمون فريدمن با نرم افزار SPSS مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است. نتايج حاصل نشان دهنده اين است كه عوامل الزامات قانوني، غالب شدن دكترين خاص، الزامات و توصيه هاي جوامع بين المللي، بحران هاي مالي و اقتصادي و بهبود شفافيت مالي از محرك هاي تغييرات حسابداري دولتي در نظام گزارشگري مالي بخش عمومي ايران مي باشند. از موانع تغييرات حسابداري دولتي نيز مي توان به كمبود نيروهاي متخصص مالي، نارسايي برخي قوانين و مقررات مالي و محاسباتي، نبود استانداردها و روش هاي حسابداري دولتي كافي، نبود چارچوب نظري و فرهنگ پاسخگويي و پاسخ خواهي اشاره كرد. همچنين با توجه به يافته هاي پژوهش مي توان چنين نتيجه گرفت كه، در بين محرك ها عامل بهبود شفافيت مالي و در بين موانع نيز عامل نارسايي برخي قوانين و مقررات مالي و محاسباتي در اولويت اول قرار دارد.