گذار از حسابداري نقدي به تعهدي در بخش عمومي: دوره زماني مورد نياز

تعيين دوره زماني غيرواقع بينانه، يكي از دلايل اصلي عدم موفقيت در پياده سازي مبناي حسابداري تعهدي در بخش عمومي تلقي مي شود، بنابراين تعيين بازه زماني مناسب براي اين امر بسيار با اهميت است. هدف اصلي مطالعه حاضر بررسي عملي بودن اجراي كامل گذار به حسابداري تعهدي در بخش عمومي ايران در بازه زماني تعيين شده در قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مي باشد. در اين پژوهش با بررسي شرايط و منابع لازم براي پياده سازي حسابداري تعهدي در بخش عمومي، عوامل مؤثر بر دوره گذار و مرور تجربه برخي كشورها در اين زمينه، چنين نتيجه گيري شد كه بازه زماني تعيين شده در قانون ياد شده با توجه به گسترده بودن بخش عمومي ايران، محدوديت منابع و زيرساخت ها واقع بينانه نيست. از آن جا كه استمرار حركت به سوي حسابداري تعهدي در بخش عمومي و اجراي كامل آن مي تواند دولت را در مسير تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي ياري كند، پيشنهاد مي گردد با در نظر گرفتن شرايط موجود و تجربه كشورهاي ديگر، بازه زماني مناسب و واقع بينانه اي براي اجراي كامل حسابداري تعهدي در بخش عمومي ايران در نظر گرفته شود.