سياست‌هاي گسترش كمّي آموزش عالي در ايران و پيامدهاي آن بر عدالت آموزشي

نياز بازار كار به نيروي كار ماهر و مطالبات برابري خواهانه پس از جنگ جهاني دوم، زمينه گسترش كمّي آموزش عالي در جهان را فراهم آورده و اين پديده به امري جهان شمول تبديل شده است. گسترش كمّي آموزش عالي در ايران نيز كه با اهداف عدالت خواهانه آغاز شد، در دو دهه اخير رشد چشمگيري داشته و اين روزها به مسئله اي جدي در ميان سياستگذاران تبديل شده است. در پژوهش حاضر با طراحي پژوهشي با رويكرد كيفي و در سه مرحله، هدف پاسخ به اين سؤال اصلي بود كه آيا گسترش كمّي آموزش عالي توانسته است در بهبود عدالت آموزشي با محوريت افزايش دسترسي به آموزش عالي نقش برجسته اي داشته باشد؟ در مرحله اول پژوهش كه از طريق مصاحبه بدون ساختار با سياستگذاران آموزش عالي انجام شد، چرايي گسترش كمّي آموزش عالي از نگاه آنان بررسي شد. در مرحله بعد شش سند توسعه پس از انقلاب از منظر سياست هاي كلان گسترش كمّي آموزش عالي تحليل و درنهايت، عدالت آموزشي در سال هاي توده گرايي از طريق واكاوي آماري در دو حوزه جنسيت و دهك هاي درآمدي به عنوان مهم ترين متغيرها در حوزه تحليل دسترسي به آموزش عالي بررسي شدند. يافته ها نشان داد كه بر اساس نظر مشاركت كنندگان و نتايج به دست آمده از تحليل محتواي اسناد، سياست هاي گسترش كمّي آموزش عالي با اهداف ارزشمندي چون بهبود عدالت آموزشي و بهبود فرصت دسترسي به آموزش عالي شروع شده، اما كژكاركردي ها در درك مفاهيم پايه اي چون دسترسي و عدالت آموزشي پيامدهاي منفي خود را در آمارهاي آموزش عالي نشان داده است. يافته ها نشان داد كه گسترش كمّي علاوه بر دلالت هاي فراوان خود بر افت كيفيت دانشگاه، نتوانسته است مهم ترين هدف خود در حوزه عدالت آموزشي و دسترسي را نيز محقق سازد.