تأمّلي در بهره‌گيري از «قرعه» در تزاحم

نمونه‌هاي عيني دو حكم متزاحم در مصاديق بسياري موج مي‌زند و وارسي سنجه‌هاي تشخيص أهمّ را مبرهن مي‌نُمايد كه به صورت دقيق مورد سنجش قرار نگرفته است. در نوشتار پيش‌رو به جايگاه قرعه در ميان سنجه‌هاي ترجيح در تزاحم نگريسته شده، با اين توضيح كه متكفّل استنباط أهمّ، معيارهاي ترجيح يك حكم را مترصّد شده و با تمسّك به عقل، به كسر و انكسار سنجه‌هاي ترجيح مي‌پردازد تا در نهايت حكم به تقديم مقطوع يا احتمالي يكي از متزاحمين بنُمايد. در اين تحقيق پس از تبيين گونه‌هاي تزاحم و مدرك قاعده‌ي قرعه، نمونه‌هاي فقهي آن مورد كنكاش قرار گرفته و در وهله‌ي بعد شروط إعمال قرعه در ميان اقسام تزاحم بررسي شده كه به زعم نگارنده كارايي قرعه پس از امارات و اصول عمليه و در هنگام فاقد بودن يا هم وزن شدن سنجه‌هاي قطعي و احتمالي با توجه به تقابل حقوق مختلف بايد مطمح نظر قرار گيرد، كه با عنايت به نمونه‌هاي دو حكم متزاحم از زاويه‌ي ترجيح، در تزاحم ملاكي مقبول مي‌باشد و در تزاحم امتثالي، در صورت عدم حضور و يا موازنه سنجه‌ها و عدم استناد به اصول عمليه، تمسك به قرعه موجه مي‌نمايد، هر چند كه در بيشتر موارد اولويت تخييري بر اولويت تعييني حاكم مي‌باشد.