بازكاوي اجتماع امر و نهي

از جمله مسائل بسيار پيچيده و قديمي در علم اصول، بحث جواز اجتماع امر و نهي است كه علاوه بر فوائد علمي فراوان در علم اصول، داراي ثمرات فقهي و عملي مانند صحت يا بطلان خواندن نماز در مكان غصبي نيز مي باشد. پس از بررسي مفردات و تنقيح محل بحث، با سه قول در اين خصوص مواجه مي شويم كه جواز، امتناع و جواز عقلي و امتناع عرفي را مي توان نام برد. نويسندگان در ادامه به نقل اهمّ دلايل مثبتين و نافين پرداخته است و سپس وارد بحث اضطرار با سوء اختيار شده كه يكي از مباحث مهم در اين زمينه است. اقوال و مباني در زمينه كسي كه با سوء اختيار، خود را مضطر نموده است تا شش مورد نيز گفته شده است كه از آن جمله مي توان به سقوط نهي به طور مطلق و باقي ماندن وجوب و ثبوت نهي فعلي و عدم وجوب اشاره نمود. نگارندگان پس از نقل و بسط اقوال در اين خصوص، اشكالات هر يك از اقوال را با استفاده از آيات و روايات بررسي كرده و ثابت نموده كه عنوان اضطرار از سوي شارع مقدس از باب حكومت تضييق گرديده است؛ از همين رو، هر اضطراري رافع حرمت نيست و در نهايت، با استفاده از ابواب ديگر فقهي، توانسته است قول به جواز اجتماع امر و نهي را ثابت نمايد.