موقعيت توبه در نظام حقوقي كيفر تعزيرات

توبه، فراتر از يك آموزه ديني، فقهي و اخلاقي به صورت قاعده نظام مند در سياست حقوق كيفري ايران براي اولين بار وارد شده است و هم اكنون به عنوان يك نهاد تأسيسي ارفاقي در قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 مطرح است. اين ‌رويكرد بديع‌و تحسين برانگيز مقنن در بازگشت داوطلبانه مجرم به اصلاح خود و ترويج عدالت ترميمي و اصلاحي و كيفرزدايي به جاي عدالت تنبيهي با بهره گيري از اين آموزه قرآني قابل تقدير است. بررسي مباني فقهي ونظري راجع به اين نهاد ارزشي وتبيين موضع سياست كيفري ايران بعد از ساليان طولاني راجع به تاثير توبه در تمامي تعزيرات كه بيشترين سهم را بين جرائم دارد، مشخص گرديده است. قانونگذار در جرائم تعزيري با يك رويكرد افتراقي بين انواع و درجات جرائم تعزيري، سه سيستم جداگانه اي را برحسب نوع و درجه جرائم مورد پذيرش قرار داده است و تاثير توبه در سقوط يا تخفيف مجازات را منوط به درجه جرم تعزيري از جهت شدت و ضعف مجازات و منصوص شرعي يا غيرمنصوص بودن تعزير قرار داده است. بررسي موقعيت هشت ماده درقانون مجازات اسلامي راجع به اين نهاد ارزشي با تكيه به مباني و منابع غني فقهي به جهت رفع بعضي ابهامات نظير محدوده تاثير سقوط مجازات در تعزيرات منصوص شرعي  و بيان ايرادات و آسيب شناسي نظيرشرط احراز اصلاح و ندامت توبه كننده براي پذيرش بدون تعيين ضابطه و روشي براي احراز آن و پيشنهادات كاربردي اصلاحي در جهت تكامل اين نهاد، ضرورت اين مقاله پيش رو را ايجاب مي‌كند.