تحليل تفكيك بين محاربه و افساد في الارض در نظام كيفري جمهوري اسلامي ايران با تكيه بر قانون مجازات اسلامي مصوّب1392

از آنجا كه تصويب قوانين و مقررات جديد به جدّ نياز به پالايش و تنقيح دارد و ضرورت واكاوي اين قوانين بر كسي پوشيده نيست؛ مقاله پيش رو نقد مبنايي بر حكم كيفري محاربه ‌و ‌افساد في الارض وارد كرده است. پرسش اصلي پژوهش اين است كه به چه دليل پديده مجرمانه محاربه و افساد في‌الارض با دو عنوان مجرمانه مستقل، جرم انگاري شده است؟ فرضيه اين پرسش چنين است كه بر اساس اصل چهارم قانون اساسي به نظر مي‌رسد جرم انگاري مستقل دو عنوان مذكور بدون وجاهت متقن مي‌باشد. نتيجه اينكه «انَّما»ي حصر در آيه محاربه و «واو» عطف و نيز وحدت فاعل در «يُحارِبون» و «يسعون» و رويه تفسير قوانين به نفع متهم و همين طور آراي بسياري از فقها و در نهايت جمع بندي روايات باب محاربه جملگي اقتضاي اين را دارد كه محاربه و افساد في الارض از يك حكم برخوردار گردند و آن هم به تناسب پديده مجرمانه مي باشد.