جستاري در مكلف بودن كفار به فروع دين اسلام و آثار آن در فقه

تحقيق پيش رو پيرامون مكلف بودن كفار به فروع دين اسلام و آثار آن در فقه است. برخي از فقهاي قديم و معاصر با اين مسئله مخالفت نموده اند. برخي از معاصران نيز منكر آثار فقهي آن اند و آن را جزء زوايد علم اصول مي شمارند، لكن مشهور فقها هم به اصل مسئله و هم به آثار فقهي آن معتقدند. بر مكلف بودن كفار به فروع، دلايل متعددي اقامه شده كه بيشتر نقلي است، ولي به نظر مي رسد دليل عقلي و بناي عقلا در اين مقام ترجيح دارد؛ آن هم با دو بيان: توجه به شرط علم و قدرت در تكليف، و اقتضاي محيط قانون گذاري عقلا. نتيجه اين تحقيق آن است كه همه اقسام كفار همانند مسلمانان، شرايط تكليف را دارا هستند؛ به همين جهت، موضوع جعل تكاليف الهي قرار مي گيرند و كفر و جهل آن ها مانع اين جعل نيست؛ زيرا موانع مذكور، مربوط به مقام امتثال است كه با كسب معرفت و ايمان آوردن، قابل برطرف شدن است. بنابراين تكليف آن ها «تكليف ما لايطاق» و «لغو» نيست و عدم امتثال اوامر و نواهي الهي از ناحيه آنان در كفار مقصر، به دليل سوء اختيار آنان است. اين مسئله آثار متعددي در فقه دارد كه از جمله آن ها صحت معامله با كفار و جواز صادرات كالاهايي به آنان است كه در شريعت اسلام باطل و حرام است.