ملازمه بين اذن و عدم ضمان

وجود يا عدم وجود اذن در عقود و ايقاعات، قراردادها و به‌طوركلي همه‌ رفتارها و اعمال حقوقي و به دنبال آن روابط عرفي و اجتماعي انسان‌ها، يكي از عناصر مهم و حياتي بشر به شمار مي‌رود؛ به‌عنوان نمونه، در مباحث مربوط به ضمان كه در مسائل گوناگوني گسترده است، نقش و تأثير اذن مورد توجه است. مسئله ملازمه بين اذن و اباحه با عدم ضمان از مسائل نوپديد نيست و فقيهان بسياري از گذشته تا عصر حاضر نه تنها طرفدار ملازمه بين اين دو حكم مي‎باشند، بلكه برخي ادعاي ضروري و بديهي بودن آن نيز از عبارات آن ها فهميده مي شود، ولي در دوره معاصر نظريه مخالف بيشتر مورد توجه قرار گرفته؛ چنان كه حتي ممكن است بديهي به نظر برسد. با بررسي ايراداتي كه از سوي منتقدان اين قاعده مطرح شده، مي‎توان به اين نتيجه رسيد: اگر اين ملازمه به صورت كلي در همه موارد وجود اذن مطرح شود، درست نيست، ولي در مواردي كه اباحه تكليفي نسبت به عمل به عنوان اوليه وجود دارد و مشروط به ضمان نشده است و از طرف ديگر شخص داراي قصور يا تقصيري نيست، مي‎توان اين ملازمه را ادعا و اثبات كرد.