حق حاكميت و تعيين سرنوشت از منظر فقه سياسي شيعه

فقه اسلامي بر خلاف برخي تصورات، دانشي تكليف‎محور نيست و مباحث مربوط به حقوق شخصيه افراد، بخش مهمي از گفت‏وگوهاي فقهي را به خود اختصاص داده است؛ لكن به نظر مي‌رسد بحث از حقوق سياسي افراد جامعه مانند حق حاكميت سياسي و تعيين سرنوشت كه يكي از مهم‏ترين حقوق مشتركه نوعيه محسوب مي‌شود، مسئله‌اي نسبتاً جديد در فقه سياسي شيعه است كه همراه با ورود انديشه‌هاي مدرن به ساحت تفكر اسلامي مورد توجه واقع شده است. اين نوشتار با مفروض‏دانستن اين مطلب كه سنت فقهي، ظرفيت و امكانات گسترده‌اي براي بسط چنين گفت‏وگوهايي دارد، در صدد پاسخ به اين پرسش است كه در فقه سياسي معاصر چه رويكردهايي نسبت به حق حاكميت سياسي مردم وجود دارد و فقهاي شيعه در مواجهه با اين مسئله چه ديدگاه‌هايي را مطرح كرده‌اند؟ پاسخ اجمالي به اين مسئله آن است كه در فقه شيعه درباره اين مسئله دو رويكرد متفاوت وجود دارد: رويكردهاي سنتي حق حاكميت سياسي در دوره غيبت را منحصر به فقهاي جامع‏الشرايط مي‏داند و هرچند حضور مردم و نقش فعال آنان را در سياست مي‌پذيرند، آن را به عنوان پشتوانه نظام ولايي و در قالب «تكليف شرعي» توجيه مي‌كنند؛ اما رويكرد نوانديش، بر خلاف اين ديدگاه، حاكميت سياسي در زمان غيبت امام معصوم7 را بالاصاله «حق شرعي» مردم مي‏داند و با محدودكردن حق حاكميت مردم به رعايت آموزه‏هاي شريعت، بر نوعي مردم‏سالاري ديني تأكيد مي‏نمايد. پژوهش حاضر با رويكردي توصيفي تحليلي در صدد است مواجهه فقه سياسي شيعه با مسئله حق حاكميت سياسي مردم را بررسي و رويكردهاي مختلف در اين زمينه را تبيين كند.