لزوم گذار از ”تعهد به وسيله به تعهد به نتيجه در تفسيرتعهدات دولت در اصل سوم قانون اساسي

اصل سوم قانون اساسي، بيانگر تعهدات دولت به معناي قواي حاكمه در برابر ملت است. علي‏رغم ديدگاه غالب در تعهد به وسيله دانستنِ تعهدات دولت، معيارهايي نظير برخي عبارات و الفاظ اصل سوم، نقش مؤثر متعهدله، برخي رويه‏هاي شوراي نگهبان، لزوم توجه به گذر زمان، همگامي با مقتضيات نوين اجتماعي و مهم‎تر از همه لزوم تفسير به نفع شهروندان مي‏تواند ما را به سويي بكشاند كه دست كم برخي از تعهدات مذكور در اصل سوم را جزو تعهدات فوري بدانيم كه در هر صورت دولت مكلف به انجام آن است. تعهدات دولت در قبال حقوق مدني و سياسي و دست‏كم در مورد حداقل‏هاي حقوق رفاهي از اين نوع تعهدات برشمرده مي‏شود. قابليت مطالبه قضايي و امكان استناد در آراي قضايي و تغيير در بار اثباتي آن از ثمرات اثبات به نتيجه‏بودن تعهدات دولت است. مقاله حاضر پس از تحليل مفاهيم، به معيارهاي تمييز دو نوع تعهد و اثبات به نتيجه‏بودن اكثر تعهدات دولت در اصل سوم مي‏پردازد و درنهايت ثمرات حقوقي بحث را بيان كند.