چشم‌انداز رهن منفعت از حيث اجرا در نظام حقوقي ايران

صرف­نظر از اين‌كه رهن منفعت در نظام حقوقي كنوني، باطل شناخته شده است بسياري از حقوق‌دانان و فقيهان صحت آن را محتمل دانسته­اند؛ اما در نظرهاي اين‌دسته از فقيهان و حقوق‌دانان هيچ‌گونه توضيحي درباره جزئيات و احكام و تشريفات اين عمل حقوقي بيان نشده است كه اين مطلب در مقاله ديگري بررسي و تبيين شد. اين در حالي است كه حقوق عرفي عصر كنوني، بي‌اعتنا به باريك­بيني­هاي مقنّن، در عمل در حال حركت به سمت افق­هايي است كه در آن، دادوستدها و مطالبه‌ها به‌وسيله منافع اموال (منافع حقوقي) توثيق و تضمين مي‌شود. اين گرايش پويا بي­ترديد نيازمند آيين‌نامه‌هاي تدوين‌شده و هماهنگ در اين‌باره خواهد بود تا از تشتّت رويه­ها و پديدآمدن عرف­هاي غيررسمي در اين‌باره جلوگيري شود. پژوهش پيش‌رو با تنظيم و تدوين آيين‌نامه پيشنهادي درباره رهن منافع اموال كوشش در اين‌باره است. رهن منفعت در مرحله انعقاد در مقاله ديگري بررسي شد و در نوشتار پيش‌رو به تشريفات و احكام مرحله اجرا با اقتباس از تشريفات كنوني برنهاده درباره اجراي رهن اعيان و ديگر آيين‌نامه‌هاي مشابه پرداخته خواهد شد.