شرط پرداخت از مال معين در عقد ضمان

عقد ضمان در فقه اماميه و قانون مدني ايران موجب نقل دين از ذمه مضمون‌عنه به ذمه ضامن مي‌گردد نه ايجاد تضامن بين ضامن و مضمون‌عنه. بنابراين، اگر ضامن از اعتبار مالي و خوش‌حسابي بيشتري نسبت به مضمون‌عنه برخوردار نباشد، عقد ضمان علي‌القاعده نمي‌تواند وثيقه بيشتر و بهتري در اختيار مضمون‌له قرار دهد: عقد ضمان وي را با ذمه ديگري مواجه مي‌كند و خطر دست نيافتن به طلب هنوز باقي است. يكي از راه‌هاي كاهش اين خطر اين است كه ضمان به يك مال معين ارتباط داده شود؛ بدين صورت كه در عقد شرط شود كه دين از مال معيني پرداخت گردد. به نظر بسياري از فقها چنين شرطي صحيح است. شرط مذكور آثار مهمي دارد كه در اين مقاله بدانها پرداخته شده است؛ از جمله اين كه تصرف ضامن در مال مورد شرط ممنوع است و مضمون‌له در استيفاي دين خود بر ساير غرما مقدم است. از اين لحاظ مي‌توان شرط پرداخت از مال معين را نوعي توقيف خصوصي مال دانست. با اين كار، ضامن از تصرف در مال ممنوع مي‌شود و منافع مضمون‌له به طرز مناسبي تأمين مي‌گردد.