مردم‌سالاري و جهاني‌شدن در نسل سوم دولت‌هاي رانتي نفتي

استقرار حكومت هاي مردم‌سالار در سراسر جهان مدل ها و مسيرهاي متعدد و متنوعي دارد. صرف‌نظر از تعريف مردم‌سالاري و توسعه اقتصادي، رابطه اي دوسويه بين آن‌ها قابل‌تصور است. توسعه اقتصادي اگر علتي براي مردم‌سالاري نباشد، حداقل يكي از پيش شرط هاي اصلي آن به‌شمار مي رود و از طرف ديگر، مردم‌سالاري خود پيش شرطي براي توسعه اقتصادي قلمداد مي شود. كشورهاي كم‌جمعيت ثروتمند نفتي در خاورميانه كه به دنبال اكتشاف نفت و بهره مندي از منابع هيدروكربني و درآمدهاي سرشار آن بالاترين درآمد سرانه در سطح جهان را دارند، نه‌تنها از لحاظ اقتصادي توسعه نيافته اند؛ بلكه بر اساس اغلب نظريه‌هاي موجود با كمبود يا نبود مردم‌سالاري روبه‌رو هستند. نظريۀ «دولت رانتي» عمدتاً به دنبال پاسخ اين پرسش است كه چرا كشورهاي رانتي نفتي با فقدان يا كسري مردم‌سالاري مواجه هستند؟ پاسخ محوري اين نظريه استقلال دولت از جامعه از يك طرف و استفاده از منابع نفت براي خريد موافقت شهروندان يا سركوب مخالفت آنان است. نسخه هاي جديد اين نظريه با واردكردن دو متغير كيفيت حكمراني و جهاني شدن تلاش كرده‌اند فرضيۀ كلاسيك آن را تعديل كنند. در اين بررسي نشان داده شده است كه دو شاخص يادشده در برخي كشورهاي كم‌جمعيت و ثروتمند رانتي تفاوت معنا‌داري با ساير كشورهاي فقير رانتي يا كشورهاي غيررانتي در منطقۀ خاورميانه دارد. اين تفاوت، بيش از آنكه نشان‌دهنده تغيير در ميزان و نوع توسعه سياسي در اين كشورها باشد، بيشتر روش جديدي براي سازگاركردن توسعه نيافتگي سياسي با شرايط جديد بين المللي و فرايندهاي جهاني‌شدن است.