ترجيح تفسير عليه تنظيم‌ كننده قرارداد

در فرضي كه در معناي شرطي در قرارداد مكتوب كه مورد مذاكره مستقل قرار نگرفته، شك وجود داشته باشد؛ تفسير به نفع كسي كه به قرارداد ملحق شده و عليه كسي كه پيش‌نويس قرارداد را تهيه كرده ارجحيت دارد؛ زيرا، شخصي كه متن قرارداد را تهيه مي‌كند حين تنظيم متن اوليه توانايي پيشگيري از ابهام در متن قرارداد را دارد. اين اصل در ماده 6 CESL و ماده 8 UPICC به صورت صريح و در بند 3 ماده 8 CISG به صورت ضمني مورد پذيرش قرار گرفته است. هر چند اين اصل در حقوق ايران به صراحت پذيرفته نشده، ولي با توجه به اقتضائات اصل عدالت و انصاف، اصل حس‌نيت، اصل لزوم رعايت نظم عمومي، قاعدۀ تسبيب، اصل حاكميت اراده و قاعدۀ منع تقلب نسبت به قانون، مي‌توان دكترين ترجيح تفسير عليه تنظيم‌كنندۀ قرارداد را قابل اِعمال دانست.