جهاني شدن و تفسير قراردادهاي تجاري بين‌المللي با تأكيد بر طرح قانون مدني مشترك اتحاديه اروپا

جهاني‌شدن حقوق، يكي از مهم‌ترين چالشهاي نظامهاي حقوقي كشورها به حساب مي‌آيد. يكسان‌سازي قواعد حقوقي در حوزۀ قراردادهاي تجاري بين‌المللي و تفسير آنها نيز يكي از آثار مهم جهاني‌شدن حقوق است. تحت تأثير همين مسئله، طرح تدوين قانون مدني مشترك اتحاديه اروپا به عنوان يكي از بنيادي‌ترين اقدامات كشورهاي اروپايي در راستاي يكسان‌سازي بيشتر قواعد حقوقي به ويژه در حوزۀ قراردادها از تقريباً سه دهه پيش آغاز شده و بحث تعيين ضابطه معتبر تفسير به عنوان نمونه عيني تأثير جهاني‌شدن حقوق بر نظام حاكم بر قراردادهاي داخلي كشورها در تدوين قانون مدني مذكور به وضوح قابل ملاحظه است. حقوق انگليس قواعد تفسيري خاص خود را دارد كه تا حدودي متمايز با حقوق نوشته بوده و اخيراً تحت تأثير جهاني‌شدن حقوق با اتخاذ رويكردي نوين مبتني نظام حاكم بر تفسير خود را در اين زمينه اصلاح و به قواعد تفسيري كشورهاي داراي حقوق نوشته نزديك كرده است. حقوق نوشته نيز برخي از وجوه اختلاف خود را در اين زمينه تحت تأثير جهاني‌شدن حقوق كنار نهاده كه اين امر مي‌تواند نيل به هدف مشترك يعني تدوين قانون مدني مشترك و اتخاذ رويۀ واحد در تفسير قراردادهاي تجاري بين‌المللي را بيشتر از گذشته تسهيل نمايد. در اين پژوهش ابعاد اين مسئله به تفصيل مورد بحث و بررسي قرار گرفته است.