نظريۀ تحول عقـد باطل به عقـد صحيح در حقوق اسلام، ايران، مصر و فرانسه

نظريۀ تحول عقد باطل به عقد صحيح، يكي از راهكارهاي مهم و اساسي اعمال سياست جهاني نجات عقود از بطلان است. اين نظريه نخستين بار در ماده 140 قانون مدني آلمان شكل حقوقي به خود گرفت و در حال حاضر اكثر نظامهاي حقوقي معاصر آن‌را پذيرفته‌اند، ولي متأسفانه هنوز در نظام حقوقي ايران شناخته شده نيست. شواهد و مصاديق زيادي در فقه اماميه وجود دارد كه نشان مي‌دهد پذيرش اين نظريه در فقه اماميه و به تبع آن در نظام حقوقي ايران، خالي از ايراد است. از نظر نگارندگان، عقل سليم مي‌پذيرد در مواردي كه قرارداد موضوع توافق طرفين باطل است و در عين حال، آن قرارداد متضمن عناصر عقد ديگري است، به حكم دادگاه مي‌شود آثار عقد جديد را بر آن عقد باطل بار كرد؛ بنابراين، بناي اكثر عقلاي عالم در حال حاضر بر اين نظريه قرار گرفته است. كاوش در متون حقوقي كشورهايي چون مصر و فرانسه، به ما نشان مي‌دهد كه راه وصول به پذيرش نظريه مزبور در نظام حقوقي ايران چندان مشكل نيست؛ زيرا نظام حقوقي ايران و مصر، نظام حقوقي مدون و نوشته است و اين دو نظام حقوقي از تعاليم شريعت اسلامي در قانونگذاري تبعيت مي‌كنند و تأثيرگذاري حقوق فرانسه بر مقررات مدني و تجاري هر دو كشور هم، آشكار است.