مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي در نظام كيفري ايران و آلمان

مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي پيامد شخصيت حقوقي و نتيجۀ عدم تكافوي ضمانت ‌اجراهاي حقوقي و انضباطي در كنترل رفتار خطرناك و اصلاح خطِ‌مشي مجرمانۀ آنهاست. علاوه بر اهميت درك چنين مسئوليتي، حل مسائل ساختاري‌اي كه در اين عرصه رخ مي‌نمايد نيز حائز اهميت است. از جمله آنكه: با چه سازوكاري مي‌توان مسئوليت كيفري را به اشخاص مزبور كه عاري از خصيصه‌هاي انساني‌اي چون ذهن و روح‌اند، منتسب كرد؟ آيا چنين انتسابي، از طريق رفتار نمايندگان انساني آنها ميسور خواهد بود (غيرمستقيم) يا از مجراي فرهنگ سازماني و نقص سيستمي (مستقيم) و يا هر دو؟ اساساً چه كساني قوۀ عاقله و ذهن هدايتگر اشخاص حقوقي محسوب مي‌شوند؟ آيا منظور از نمايندگان، اشخاص مزبورند يا فراتر از آنها؟ شرايط تحقق مسئوليت كيفري اين اشخاص چيست؟ جرائم قابل انتساب به آنها عمدي و غيرعمدي است يا فقط غيرعمدي؟ ضمانت‌ اجراهاي مالي و غيرمالي قابل تحميل بر آنها كدام‌‌اند؟ از چه اصولي تبعيت نموده و تخفيف و تشديد آنها بر پايۀ چه جهات و كيفياتي است؟ در اين نوشتار كوشش خواهد شد، ضمن ارزيابي نظامهاي كيفري ايران و آلمان به صورت مزجي، به پرسشهاي مزبور پاسخ داده شود.