ارزيابي «قانوني بودن سرمايه‌گذاري» در رويۀ ايكسيد

بسياري از معاهدات سرمايه‌گذاري دوجانبه، از جمله معاهدات دوجانبه سرمايه‌گذاري ايران، تصريح مي‌كنند سرمايه‌گذاري خارجي بايد طبق «قوانين و مقررات كشور پذيرنده» انجام شود. اين موضوع موجب مي‌شود سرمايه‌گذاران خارجي از حمايت‌هاي مقرر در معاهدات سرمايه‌گذاري، از جمله احراز صلاحيت از سوي ديوان داوري در اختلافات ميان سرمايه‌گذار و كشور ميزبان، برخوردار شوند. بديهي است ماهيت و موضوع و شدت نقض قوانين و مقررات كشور ميزبان همواره يكسان نيست. پرسش اساسي، كه با توجه به سابقه داوري شعب ايكسيد و معاهدات دوجانبه سرمايه‌گذاري در اين زمينه مطرح مي‌شود، آن است كه اهميت، ماهيت، يا موضوع قانوني كه ادعاي نقض آن مطرح ‌شده چگونه مي‌تواند بر ارزيابي قانوني بودن سرمايه‌گذاري تأثير بگذارد؟ با توجه به آراي صادره در پرونده‌هاي مرتبط با سرمايه‌گذاري، به نظر مي‌رسد موضوع قانون نقض‌شده تأثيري بر ارزيابي قانوني بودن سرمايه‌گذاري ندارد. اما، شدت نقض قانون در سرمايه‌گذاري مي‌تواند بر اين موضوع تأثيرگذار باشد.