صلاحيت ذاتي دادگاه خانواده

براي اولين بار در تاريخ قانون‌گذاري كشور، دادگاه خانواده در رايت يك دادگاه اختصاصي و به‌واسطه قانون حمايت خانواده مصوب 1391/12/1 موجوديت يافت؛ به همان ميزان كه ايجاد چنين دادگاهي ضروري است، تدوين و تصويب مقرراتي روشن و بدون ابهام در مورد آن‌هم لازم است؛ ازجمله اموري كه در اين راستا حائز اهميت مي‌باشد، بحث صلاحيت ذاتي دادگاه خانواده به‌عنوان يك دادگاه اختصاصي بوده و قانون‌گذار تكليف داشته و دارد تا مقرراتي واضح و كارآمد، دراين‌باره وضع كند؛ متأسفانه مقنن در قانون حمايت خانواده‌ موردبحث، به نحوي شايسته عمل نكرده و برخي امور را كه ارتباطي با خانواده ندارند داخل در صلاحيت دادگاه يادشده قرار داده ولي به برخي ديگر كه از موضوعات خانوادگي هستند، بي‌توجه بوده است؛ در طي تحقيق مشخص شد با روش تفسير لفظي راهي براي برون‌رفت از اين مشكل پيدا نمي‌شود، لذا با توجه به اينكه روند اصلاح قانون و رفع ابهامات زمان‌بر است، در اين نوشتار سعي شده با تمسك به تفسير هرمنوتيك راهكاري ارائه شود تا به‌واسطه آن بتوان، صلاحيت دادگاه خانواده را به نحوي مطلوب تبيين كرد.